تواصل الحكومة التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع رصد استثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل 5 محافظات جديدة، في إطار خطة الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المرحلة الثانية تستهدف تقديم خدماتها لأكثر من 12 مليون مواطن، مع استحواذ محافظة المنيا على نحو 60% من إجمالي المستفيدين، وذلك بعد تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير انضمامها، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بها في أبريل 2026.
ومن المقرر أن تضم المرحلة الثانية محافظات المنيا، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة ضم الإسكندرية لاحقًا، حيث تشمل الخطة تشغيل 70 مستشفى موزعة على هذه المحافظات.
وعلى مستوى الأداء، أظهرت بيانات المرحلة الأولى مؤشرات إيجابية، حيث تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية من خلال 328 منشأة صحية، إلى جانب تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن بالمنظومة، واستفادة 5.2 مليون منهم فعليًا.
كما سجلت المنظومة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات العدالة الصحية، إذ تجاوزت نسبة رضا المنتفعين 86%، مع انخفاض الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47%، فيما تحملت الدولة اشتراكات نحو 905 آلاف مواطن غير قادر، بما يمثل 17.6% من إجمالي المسجلين.
وفي إطار التحول الرقمي، تم إصدار أكثر من 81 مليون وصفة طبية إلكترونية، مع ميكنة كاملة لمنشآت الرعاية الأولية، ونحو 95% من المستشفيات، فضلًا عن إنشاء ملايين السجلات الصحية الإلكترونية وتكويد الأدوية وفق المعايير العالمية.
وكانت المنظومة قد انطلقت تجريبيًا في محافظة بورسعيد عام 2019، قبل تعميمها في 6 محافظات ضمن المرحلة الأولى، باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه.
