عززت صادرات الصناعات الغذائية المصرية حضورها في الأسواق الخارجية خلال عام 2025، مدفوعة بتوسع ملحوظ في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية. وتؤكد مؤشرات الأداء أن القطاع يواصل استراتيجيته القائمة على تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على وجهة تصديرية واحدة، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة.
وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إجمالي صادرات القطاع ارتفع إلى نحو 6.8 مليار دولار في 2025، مقابل 6.1 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو قوي على أساس سنوي.
وحافظت الدول العربية على صدارتها كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بعدما سجلت واردات بقيمة 3.438 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ3.266 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 172 مليون دولار.
كما شهدت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي قفزة ملموسة، لترتفع من 1.160 مليار دولار إلى 1.325 مليار دولار، بزيادة 165 مليون دولار، في مؤشر واضح على تحسن نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وارتفاع تنافسيتها.
ويعكس هذا الأداء تنامي قدرة القطاع على اقتناص فرص النمو في أسواق متعددة، مدعومًا بتطوير الجودة والالتزام بالمعايير الدولية، بما يعزز موقع الصناعات الغذائية كأحد أبرز القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري.
