الديون المتعثرة في الصين تسجل رقماً قياسياً وتكشف عن أزمة عميقة
وكالات
ارتفعت حالات التخلف عن السداد من قبل المقترضين الصينيين إلى مستوى قياسي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، مما يسلط الضوء على عمق الانكماش الاقتصادي في البلاد والعقبات التي تحول دون التعافي الكامل.
وقال تقرير نشرته جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية واطلعت عليه “العربية نت” إن السلطات الصينية أدرجت ما مجموعه 8.54 مليون شخصاً، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، على القائمة السوداء رسمياً بعد عدم سدادهم لأية أقساط مستحقة عليهم بدءاً من الرهن العقاري إلى القروض التجارية.
وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن هذه البيانات مصدرها المحاكم المحلية في الصين.
وتقول “فايننشال تايمز” إن هذا الرقم يعادل حوالي 1% من البالغين الصينيين في سن العمل، مشيرة الى أنه ارتفع من 5.7 مليون متخلف عن السداد في أوائل عام 2020، حيث أدت عمليات الإغلاق الوبائية والقيود الأخرى إلى إعاقة النمو الاقتصادي وتدمير دخل الأسر في الصين.
وتضيف الصحيفة “إن ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد سوف يؤدي إلى زيادة صعوبة تعزيز ثقة المستهلك في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومصدر بالغ الأهمية للطلب العالمي. كما أنه يسلط الضوء على افتقار البلاد إلى قوانين الإفلاس الشخصي التي قد تخفف من التأثير المالي والاجتماعي للديون المرتفعة”.
وبموجب القانون الصيني، يُمنع المتخلفون عن السداد من ممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك شراء تذاكر الطيران وإجراء الدفعات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمثل عائقاً إضافياً على الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلك. ويتم تشغيل عملية القائمة السوداء بعد رفع دعوى قضائية ضد المقترض من قبل الدائنين، مثل البنوك، ثم تفويت الموعد النهائي للدفع اللاحق.
وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصيني: “الزيادة الجامحة في عدد المتخلفين عن السداد هي نتاج ليس فقط للمشاكل الدورية، بل أيضا للمشاكل الهيكلية”. وأضاف: “الوضع قد يسوء قبل أن يتحسن”.
وتأتي أزمة الديون الشخصية في أعقاب فورة الاقتراض من قبل المستهلكين الصينيين، حيث تضاعفت نسبة ديون الأسر الى الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ووصلت إلى 6% في سبتمبر، وفقاً للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بكين.
ولكن الالتزامات المالية المتصاعدة أصبحت خارج نطاق السيطرة على نحو متزايد مع توقف نمو الأجور أو تحوله إلى المستوى السلبي في خضم الضائقة الاقتصادية.
وبينما يكافح عدد متزايد من المستهلكين الصينيين الذين يعانون من ضائقة مالية لتغطية نفقاتهم، توقف الكثير منهم عن دفع فواتيرهم. ويكافح المزيد من السكان الصينيين أيضاً من أجل الحصول على عمل، حيث وصلت البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي بلغ 21.3% في يونيو الماضي، مما دفع السلطات إلى التوقف عن نشر البيانات.
وقال جون وانغ، موظف مكتب في شنغهاي تخلف عن سداد مدفوعاته بعد تسريحه من وظيفته في مايو الماضي: “سأدفع رصيد بطاقتي الائتمانية البالغ 28 ألف رنمينبي (4000 دولار) عندما يكون لدي وظيفة.. لا أعرف متى سيحدث ذلك”.
وقال بنك التجار الصيني هذا الشهر إن القروض المعدومة من مدفوعات بطاقات الائتمان التي تأخرت عن سدادها 90 يوما زادت بنسبة 26% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
