الذهب يتحدى توقعات خفض أسعار الفائدة
أولي هانسن، رئيس شؤون استراتيجيات السلع في ساكسو بنك
يستمر الذهب في الارتفاع وصولاً إلى المستوى الحالي حول 2035 دولاراً مما يقلل الخسائر الشهرية إلى 1% فقط، ويعتبر هذا أداءً جيداً خلال شهر شهد تراجع توقعات خفض سعر الفائدة الأمريكية من ستة إلى ما يقرب من ثلاثة وفي ظل التوقعات بعدم البدء بخفض أسعار الفائدة قبل يوليو. شهدت هذه التطورات ارتفاعاً في عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 35 نقطة أساس لتصل إلى 4.28% بينما قفز عائد السندات لأجل العامين بنسبة 51 نقطة أساس لتصل إلى 4.72%، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكلفة البديل وهو حيازة أصل لا يحقق عائد كالذهب.
أدى ارتفاع تكلفة التحمل مع هوس السوق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي قد يسهم في شعور زائف بالاستقرار في الأسواق، إلى استمرار انهيار الطلب على الأوراق المالية المدعومة بالذهب مع انخفاض إجمالي الحيازات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك بمقدار 44 طناً هذا الشهر، و 95 طناً حتى الآن هذا العام. في مواجهة هذه الرياح المعاكسة، جاء الدعم من قبل الأداء الضعيف للدولار والمضاربين الذين يغطون مراكز البيع التي بدأت في بداية الشهر عندما انخفض الذهب لفترة وجيزة إلى ما دون 2000 دولار.
أظهرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية في أحدث تقرير لها عن التزامات المتداولين والذي يغطي الأسبوع المنتهي في 20 فبراير، أن المضاربين زادوا صافي مركزهم الطويل في عقود سوق السلع الأمريكية الآجلة للذهب بمقدار 18 ألف عقد (1.8 مليون أونصة أو 51 طناً) لتصل إلى 64 ألف عقد، وكانت الغالبية العظمى منها مدفوعة بتخفيض 17 ألف عقد في إجمالي البيع على المكشوف من البائعين على المكشوف. كان هذا الإجراء المتكرر من المضاربين، الذين يبيعون عند تراجع الأسعار والشراء عند ارتفاعها، هو السلوك السائد منذ ديسمبر، وخلال هذه الفترة تم تداول الذهب ضمن نطاق ضيق.
بالتركيز على حيازات المستثمرين في الفضة، نجد نمطاً مشابهاً مع انخفاض إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة 437 طناً إلى 21407 طناً على أساس شهري حتى الآن، وهو أسوأ تراجع شهري لها منذ يوليو الماضي. وفي الوقت نفسه، تظل حسابات الأموال المدارة أكثر تقبلاً لتطورات الأسعار على المدى القصير، ومثل الذهب تماماً، كانت تكافح مؤخراً، نتيجة تراجع الزخم الذي دفعها إلى الشراء عند ارتفاع الأسعار والبيع عند انخفاضها. شهد التراجع في بداية الشهر دخول الصناديق في مراكز بيع صافية في العقود الآجلة للفضة سوق السلع، إلا أنها اضطرت إلى العودة إلى صافي الشراء في الأسبوع حتى 20 فبراير، عندما دعم انتعاش الذهب والمعادن الصناعية ارتفاع الأسعار.
من المرجح أن تكون خسائر الذهب التي اقتصرت “فقط” على النسبة المئوية المذكورة على الرغم من الانتعاش القوي في عائدات السندات وانخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالتوترات في الشرق الأوسط، واستمرار الطلب القوي على الذهب المادي من البنوك المركزية والطبقة الوسطى في الصين في محاولة للحفاظ على ثرواتهم المتضائلة الناجمة عن أزمة سوق العقارات وعمليات البيع المطولة في سوق الأسهم.
ما زلنا نتوقع أن يتجه الذهب والفضة نحو الارتفاع، ولكن كما أوضحنا في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، من المرجح أن يظل كلا المعدنين مستقرين حتى نحصل على فهم أفضل حول موعد تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المستقبلية. قد يشهد السوق بعض التحسن قبل أن يحين موعد التخفيض الأول، كما أن زيادة التوقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة قد تصل إلى مستويات تجعل الأسعار عرضة للتصحيح. مع وضع ذلك في الاعتبار، سيستمر تأثر الاتجاه قصير الأجل للذهب والفضة بالبيانات الاقتصادية الواردة وتأثيرها على الدولار والعوائد وتوقعات خفض أسعار الفائدة، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يصدر يوم الخميس.
استمر الذهب الفوري، الذي شهد تراجعاً منذ ديسمبر، في التعافي بعد أن ساعد نجاحه في الصمود عند مستوى 2000 دولار في تحفيز عمليات شراء جديدة من صفقات الشراء الخاطئة والمتداولين الذين يركزون على الزخم والذين يبحثون عن فرصة جديدة للوصول على الذروة الحالية عند 20448 دولار متبوعاً بـ 2065 دولار، وهو أعلى مستوى في 1 فبراير.
في هذه الأثناء، لا تزال الفضة الفورية مستقرة ضمن نطاق محدود مع دعم قوي حول 22 دولاراً بينما تبدو المقاومة حول 23.50 دولاراً قوية بنفس القدر. وجاء الضعف الحالي في أداء الفضة والذي أدى إلى اتساع الفارق بين الذهب والفضة مرة أخرى إلى 90 أونصة من الفضة لكل أونصة من الذهب من أدنى مستوى في منتصف الشهر حوالي 86، مدفوعاً بالبيع الآجل لعقود الفضة الجديدة من قبل الصناديق التي غيرت حيازاتها من عقود الفضة الآجلة في سوق السلع خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير من 10 آلاف عقد قصير الأجل إلى 5 آلاف عقد طويل الأجل.
