«الرقابة الصناعية»: 740 مركز صيانة معتمد على مستوى الجمهورية
قال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن عدد مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع المعتمدة على مستوى الجمهورية يصل لنحو 740 مركز في كافة المجالات.
وأوضح خلال المائدة المستديرة التي يتم تنظيمها بشأن مراكز الصيانة الوهمية، ان الهيئة تتعاون مع مباحث التموين في حملات تفتيشية على المراكز، ونتج عنها سابقا ايقاف 4 مراكز صيانة سيارات واعطائهم مهلة لتوفيق اوضاع 3 اشهر، واستجابت المراكز بالفعل ووفقت اوضاعها، كما قامت خلال اليومين الماضيين بإجراء حملة على عدد من مصانع الاثاث.
وأكد أحمدي، أهمية أن تلتزم المصانع بالجودة العالية، حيث أن لم تكن بتلك الجودة فإنها لن تستطيع تغذيه الاقتصاد الرسمي للدولة، مضيفا أن المصلحة تقوم بالتفتيش على المصانع للحفاظ على جودة المنتجات التي تقدم للمواطن والمستهلك الذي يعتبر محرك عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أنه أثناء تواجده في مدينة السادس من أكتوبر أمس، وقام بجولة على عدة مصانع، ووجد مصانع تعمل بمجال الأدوات المنزلية، لكن بعض المصانع كان ينقصها شهادة الجودة وعدم وجود مركز خدمة تابع للمصنع نفسه، وأيضا وجود تعاقدات مع وكلاء في المحافظات دون أن يتم اعتمادهم بشكل رسمي.
ولفت أحمدي إلى أن الهيئة والجهات الرقابية ليست سيفا على رقاب المصنعين ولا تسعى لإيقاف المصانع، بل تسعى لدعم الصناعة وتقنين أوضاعها، والوقوف بجانب الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدم الصناعة المحلية.
ونوه بأنه يصادف أن المنافذ التابعة للهيئة عندما تتواصل مع أحد مراكز الخدمات يفاجئ بردود غير مقبولة من القائمين عليها.
ونوه بأنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لتحديد آليات تنفيذ القائمة البيضاء لمراكز الصيانة والخدمات المعتمدة في مصر.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان “تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير معتمدة” بحضور مسئولي الحكومة المصرية من جهات مختلفة ذات صلة بالقضية وممثلي القطاع الخاص الذين يواجهون ذلك التحدي.
تهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على المبادرات والخطوات الجادة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية وخاصة مجهود جهاز حماية المستهلك المستمر للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة الغير معتمدة والتي تنتحل أسماء وعالمات تجارية شهيرة لتضليل المواطنين والمستهلكين المصريين من خلال تقديم خدمات صيانة وهمية دون المستوى، ومدى تأثير ذلك على المستثمرين الاجانب في مصر والاقتصاد بشكل عام.
