الرقابة المالية ترفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ على السويدي إليكتريك

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض عرض الشراء المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي الإماراتية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك، وذلك بعد دراسة تفصيلية لملف العرض والمستندات المقدمة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنها تلقّت خطابًا من شركة السويدي إليكتريك مرفقًا به كتاب من شركة ساجاس للاستثمار، تفيد بنيتها تقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو من خلال مبادلة أسهم)، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية.

وأوضح البيان أن الشركة الإماراتية، التي تأسست في فبراير 2023 وتُعد المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدنج ريستركتد ليمتد المالكة لنحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، كانت تستهدف تنفيذ العرض بسعر نقدي لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد، أو من خلال مبادلة الأسهم وفقًا لمعامل يتم تحديده لاحقًا بعد تقييم القيمة العادلة.

وأشار الإفصاح إلى أن تنفيذ العرض كان مشروطًا بالتفاوض مع المساهمين الرئيسيين في السويدي إليكتريك للتوصل إلى اتفاق مبدئي لقبول العرض، إلى جانب الانتهاء من الفحص النافي للجهالة وإعداد دراسات القيمة العادلة، والحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

إلا أن الرقابة المالية رفضت العرض بعد دراسته، مستندة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها:

1. حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وعدم مباشرتها لأي نشاط تشغيلي فعلي حتى الآن، ما يجعلها لا تمتلك أصولاً تولد إيرادات ويجعل تقييم أسهمها غير مستند إلى سجل أداء مالي مستقر.

2. أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بشكل منفصل يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، ويضر بحقوق الأقلية.

3. أن الشركة الإماراتية تعد مساهمًا رئيسيًا غير مباشر بالفعل في السويدي إليكتريك عبر ملكيتها لشركة تمتلك 18.87% من الأسهم، وهو ما يثير شبهة تعارض مصالح قد تؤدي إلى تحقيق منافع غير متكافئة.

4. أن آلية تنفيذ العرض خلال فترة قيد أسهم السويدي إليكتريك في البورصة قد تُحدث آثارًا مالية غير متسقة مع القواعد الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ وأهداف القيد بالبورصة.

وبذلك، حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية موقفها برفض العرض المقدم، في خطوة تعكس تشددها في حماية حقوق المساهمين وضمان نزاهة السوق وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.