الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة، ورؤساء ومديري عدد من الشركات الحكومية.

ويتضمن البرنامج سبعة محاور تدريبية رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المرخصين.

ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات، وتعزيز الثقافة المالية، واستكمال الجاهزية الفنية والمالية لعمليات الطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة الطروحات، بما يضمن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح واستيفاء متطلبات القيد بالبورصة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وعمقًا، ويعزز من نجاح برنامج الطروحات الحكومية عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، وضمان استدامة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بعد الإدراج.

وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد ليشمل الشركات الحكومية الأخرى المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

وانطلقت الدورة الأولى من البرنامج اليوم، وتستمر لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن تتواصل الدورات التدريبية لتشمل باقي الشركات والعناصر المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

أبرز الرسائل:

– إطلاق أول مبادرة وطنية لتأهيل الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات.

– البرنامج يضم 7 محاور تدريبية لتأهيل الشركات للقيد والطرح بالبورصة.

– يستهدف قيادات الشركات والكوادر التنفيذية والمالية المعنية بملفات الطرح.

– دعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح وتسريع استيفاء متطلبات القيد.

– توسيع البرنامج ليشمل جميع الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في مختلف القطاعات.