الرقابة المالية تعلن عدم اختصاصها بتظلم تصفية «الحديد والصلب»
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بعدم اختصارها بالنظر في التظلم الخاص بقرار تصفية شركة “الحديد والصلب المصرية”.
وتقدم وكيل المساهم محمود صلاح الحسيني السيد إمام، بتظلم ضد قرار الرقابة المالية الصادر بتاريخ أول ديسمبر 2021، بشأن تصفية الشركة.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية.
وقررت الرقابة إعادة التداول لحين قيام الهيئة في النظر بتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتنظيم عملية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.
وشددت الرقابة على ضرورة قيام المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الافصاح عنه من معلومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها.
وأوضحت أن إجراءات التصفية لا زالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت قبول استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود مصفى شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 15 يونيو الماضي وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.
ووجهت العممومية المصفى بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.
