أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد قيد ومزاولة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وتنظيم المهن التأمينية.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، من خلال وضع ضوابط واضحة لتأسيس الشركات وقيد الأشخاص الطبيعيين، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة المهنية وحسن السمعة واجتياز الاختبارات والتدريب المعتمد.
وينص القرار على أن الشركات العاملة في هذا النشاط يجب أن تكون شركات مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع قصر نشاطها على أعمال الخبراء، بما يعزز الحوكمة والاحترافية داخل القطاع.
كما ينظم القرار قيد وتجديد قيد الخبراء في سجل خاص بالهيئة، مع إلزامهم بالتأمين ضد المسؤولية المهنية، والالتزام بالمعايير السلوكية مثل النزاهة والحياد وتجنب تضارب المصالح، إضافة إلى توثيق أسس إعداد التقارير الفنية.
وفي إطار التحول الرقمي، ألزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، وإمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الشطب حال المخالفة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير المهن التأمينية وتعزيز كفاءة سوق التأمين في مصر.
