الرقابة المالية توافق على اختبار مشروعين للذكاء الاصطناعي في التأمين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، بشكل مبدئي على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، لاختبار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات التأمينية، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقة المبدئية مشروعًا مقدمًا من شركة EG InsurTech للتطبيقات الإلكترونية وخدمات الأنظمة والبرمجيات، بالتعاون مع شركة Assurex Insurance Brokerage، لاختبار مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي (أمين) لمنصات التأمين”.

كما وافقت الهيئة على انضمام مشروع مقدم من شركة أليانز للتأمين – مصر بالشراكة مع شركة عُليمي، لاختبار مشروع “منصة مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي والمحادثات (AI Voice Agent & Chatbot Platform)”.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسهم في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأوضح أن الحلول الرقمية المبتكرة تسهم في تنويع المنتجات التأمينية وتحسين تجربة العملاء، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل احتياجاتهم واتجاهاتهم، ورفع كفاءة التواصل معهم، ومساعدتهم على اختيار التغطيات التأمينية الأنسب، إلى جانب تطوير مؤشرات تدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين رفعت عدد المشروعات المقبولة مبدئيًا منذ إنشاء المختبر إلى 7 مشروعات خلال عام واحد، بما يعكس دور الهيئة في احتضان الابتكارات التكنولوجية وتوفير بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المالية الحديثة قبل الإطلاق التجاري.

وأضاف أن المختبر يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ودعم شركات التأمين في تطوير أعمالها ورفع كفاءة منتجاتها، لافتًا إلى أن قطاع التأمين يمثل النسبة الأكبر من المشروعات المقدمة للمختبر.

وسبق للمختبر التنظيمي إصدار موافقات مبدئية على انضمام خمسة مشروعات أخرى، من بينها مشروعات في مجالات التأمين، والوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، والتحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

كما قدم المختبر خدمات الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة، تضمنت دراسة الأفكار المقدمة وتوجيه المبتكرين بشأن معايير القبول والأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.