أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها لبنك البركة – مصر على البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، ضمن الخطوات التمهيدية لدراسة عرض استحواذ محتمل على أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس أن مجلس إدارتها اطلع على موافقة الهيئة ووافق على تمكين بنك البركة ومستشاريه من فحص المستندات والبيانات المطلوبة، مع الالتزام الكامل بضوابط السرية وحماية البيانات.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب تلقي الشركة خطابًا رسميًا من بنك البركة يطلب إتاحة البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص، بعد حصوله على تصريح الهيئة لتنفيذ هذه العملية، في ضوء إفصاح البنك عن نية التقدم بعرض شراء إجباري لأسهم شركة التوفيق وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الشركة أن السماح بإجراء الفحص لا يُعد بأي حال موافقة على العرض المحتمل، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي تجاه البنك، وأن أي خطوات لاحقة ستخضع لمراجعة وموافقات الجهات المختصة داخل الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الشركة أن البيان يلتزم بكافة متطلبات الإفصاح والشفافية وفقًا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، لتوضيح كافة التفاصيل الجوهرية للمستثمرين والجمهور.
