الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح تقسيم شركة دومتي على شاشات البورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي على شاشات إعلانات البورصة المصرية، تنفيذاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن هذا الإجراء يأتي في إطار دعوة الجمعية العامة غير العادية، مع مراعاة التزامات الشركة القاسمة والمنقسمة في حال موافقة الجمعية على التقسيم، واستيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بقيد أسهم الشركة المنقسمة وزيادة رأس مال الشركة القاسمة بالبورصة. ويشمل ذلك نشر تقريري الإفصاح لكلتا الشركتين قبل بدء التداول، مرفقين بدراسة القيمة العادلة لكلتا الشركتين أعدها أحد المستشارين الماليين المسجلين لدى الهيئة، وفقاً لأحكام المادة (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وكانت شركة دومتي قد قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة قاسمة وشركة منقسمة، باستخدام أسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية المنتهية في 2024.

وأوضحت الشركة أن عملية التقسيم أسفرت عن تحديد صافي حقوق الملكية في 2024 بمبلغ 1.2 مليار جنيه، موزعة كالتالي:

صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة: 246.11 مليون جنيه.

صافي حقوق المساهمين بالشركة المنقسمة: 954.54 مليون جنيه.

وبموجب التقسيم، تصبح شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي هي الشركة القاسمة، ويحدد رأسمالها بمبلغ 113.04 مليون جنيه موزع على 282.6 مليون سهم بقيمة اسمية 40 قرشاً للسهم.

أما الشركة الجديدة الناتجة عن التقسيم فستكون باسم شركة منتجات داري الأوروبية للصناعات الغذائية، برأسمال مصدر ومدفوع قدره 438.043 مليون جنيه موزع على 282.608 مليون سهم بقيمة اسمية 1.55 جنيه للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن كلتا الشركتين الناتجتين عن التقسيم ستكونان مملوكتين لنفس مساهمي دومتي، بنفس نسب الملكية وعدد الأسهم لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.