الرقابة المالية تُمدد مواعيد تقديم القوائم المالية لشركات التأمين تيسيرًا ودعمًا لنمو القطاع

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع التأمين في مصر، أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار القرار رقم 126 لسنة 2025، والذي يتضمن مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمّعات التأمين، وذلك تيسيرًا على الشركات ومراعاة للمتغيرات التشغيلية في السوق.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار حرصها المستمر على توفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للنمو، تُمكن الشركات من إعداد قوائمها المالية وفق أعلى معايير الشفافية والامتثال، بما يعزز من جودة الإفصاح ويُدعم استقرار الأسواق.

تفاصيل القرار:

مد فترة تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة شهر، ليكون الموعد النهائي في 30 يوليو 2025 بدلًا من 30 يونيو.

تمديد مهلة تقديم القوائم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 لمدة 15 يومًا لتصبح 15 سبتمبر 2025 بدلًا من 30 أغسطس.

منح مهلة إضافية 15 يومًا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، على أن تُقدّم القوائم بحد أقصى 15 ديسمبر 2025 بدلًا من 30 نوفمبر.

كما سمح القرار بمد مهلة تقديم القوائم المجمعة للشركات التي تضم شركات تأمين تابعة لمدة 15 يومًا إضافية بعد التواريخ المحددة.

وأوضح البيان أن القرار راعى ما تم اعتماده سابقًا في القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين، والذي ألزم الشركات بإعداد قوائم مالية ربع سنوية اعتبارًا من عام 2025 مع تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين، وخضوعها لمراجعة محدودة من مراقب الحسابات.

دعم مستمر لسوق التأمين:

وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يعكس رؤية الهيئة لتعزيز تنافسية السوق المصري ورفع كفاءته، من خلال قرارات تنظيمية مرنة تُراعي التوازن بين متطلبات الرقابة ودعم الشركات في مواصلة نشاطها بفعالية.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لقطاع التأمين، بما يُحقق أهداف الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول التأميني، ويُسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق ورفع مستوى التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي