كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها.
وأشار، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى التطوير الذي طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتي تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافي لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية، بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على قيم الأصول في رؤوس أموال الشركات، يساعدها في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل.
وأوضح أن هذا المعيار كان مطبقا في العالم أجمع، لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.
وأكد ضرورة تقبل التحديات بخاصة أن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها، وكذا أهمية تسوية المنازعات بشكل ودي، لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة في القطاع وأنشطته المختلفة.
