إعادة صياغة: عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض جهود الوزارة في تمكين روابط مستخدمي المياه وتعزيز دورها في إدارة وتوزيع المياه، إلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الصارمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وفقًا للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، تنفيذًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وبما يعزز دور المزارع كشريك رئيسي في الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.
وتستهدف الخطة الجديدة توسيع صلاحيات روابط مستخدمي المياه للمشاركة في توزيع المياه على الترع والمساقي، والإشراف على أعمال الصيانة والتطهيرات الدورية لشبكات الري والصرف، بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد.
كما تشمل مهام الروابط تعزيز الوعي المائي بين المزارعين، وتشجيع استخدام نظم الري الحديث، وحماية منشآت الري من التعديات أو الإتلاف.
وفي السياق نفسه، شدد الوزير على ضرورة التطبيق الحازم للإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تتعلق بتلويث نهر النيل أو إلقاء المخلفات في المجاري المائية، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة والروابط لرصد أي تجاوزات والتعامل الفوري معها.
وأكدت الوزارة أن الإدارة التشاركية مع المزارعين تمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد المائية، والحفاظ على نهر النيل كمصدر حياة للأجيال الحالية والقادمة.
