الري: حملات مشددة على الترع.. والحبس وغرامة 200 ألف جنيه لمخالفات التلوث

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق حملة رقابية مكثفة على الترع والمجاري المائية، مع تطبيق المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، للحفاظ على كفاءة منظومة الري وضمان وصول المياه إلى المنتفعين.

وأكد الوزير تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة المخلفات والحشائش بشكل دوري، إلى جانب المرور الميداني المستمر لرصد مخالفات إلقاء القمامة أو التلوث، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح أن قانون الموارد المائية والري يفرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه على جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، وإلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث.

كما أعلنت الوزارة تخصيص خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين عن حالات التلوث وإلقاء المخلفات بالمجاري المائية عبر الرقم (01501288112)، داعية إلى إرسال صورة للمخالفة وموقعها لتسهيل سرعة التعامل معها.

وشدد الوزير على أن الحفاظ على نهر النيل والترع مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تطبيق القانون بحزم، بالتوازي مع رفع الوعي ومنع مسببات التلوث من المنبع.