عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى، لبحث استعداداتها للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات والدراسات التنموية بهذه الدول.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية.
وقال سويلم إن الآلية التمويلية، التي تم إطلاقها بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق بين وزارتي الري والخارجية، تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربطها بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول حوض النيل الجنوبي، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس كذلك فرص تنفيذ مشروعات ذات طابع استثماري وتنموي مستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية كبيرة اكتسبتها من مشاركتها في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية بعدد من الدول الأفريقية.
وشدد في ختام الاجتماع على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
