الري: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح اعتبارًا من 15 نوفمبر
عقد محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع التأكيد على البدء فى تنفيذ الاجراءات السابق الإعلان عنها بمنع دخول أيا من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاث أيام وذلك اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر القادم.
وفى إطار التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وجه وزير الري بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة ، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
وإستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
ووجه الوزير بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات ، مع عقد مسابقات بمختلف المحافظات لتكريم التجارب الناجحة والتى تحولت لإستخدام نظم الرى الحديث لتصبح نموذجا لتشجيع باقى المزارعين على هذا التحول.
وفى اطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تنمية جنوب الوادى.
وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى، وجه عبد العاطى بالاستمرار فى تطوير التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه التطبيقات والاستفادة منها على الوجه الأمثل ، وتحديد الوثائق التى تحتاج لإصدارها بطريقة مؤمنة مثل تراخيص المياه الجوفية والشواطئ والنيل وغيرها.
الجدير بالذكر أن هذه التطبيقات تشتمل منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
