«الري»: نتبنى منهجية للتوسع في النظم الصديقة للبيئة بمجال حماية الشواطئ

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والمائية، في فعاليات “المؤتمر الدولى للمناخ والبيئة” والمنعقد بمقر “جامعة النيل الأهلية”.

وفى كلمته بالمؤتمر، أكد سويلم دور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.

واستعرض سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل إرتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية ، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه ، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – إعتباراً من التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، كما إستعرض سيادته الموقف المائى الحالي.

وأشار لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

واستعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، كما أوشك العمل على الإنتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان .

وأشار لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا ، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة ، مؤكداً على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع ، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل إستهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنوياً .

كما أشار لتوسع الوزارة مؤخراً في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، مشيراً لدور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال ، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة .

وفى مجال تطوير منظومة توزيع المياه، لفت سويلم لمجهودات الوزارة مؤخراً في مجال صيانة بوابات أفمام الترع ، وإستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية ، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الإستخدامات المائية لتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائى .

وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث، أشار سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها ، مشيراً لوضع أولويات للتحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين ، ومشيراً أيضاً لدور روابط مستخدمى المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وفى مجال التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية، لفت سويلم لقيام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً .

وفى مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول، أوضح أن الوزارة قامت بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى عدد ١٦٢٧ عمل صناعى بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب ، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية .

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية، ذكر أنه تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع ، كما قامت الوزارة بتنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلى ، مع تبنى منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي .