«الري»: ٥١ مليار جنيه تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وصرح سويلم بأن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .

واستعرض الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بحوالي ٥١ مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي٦٠ % من إجمالي الخطة ، وذلك خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو ٢٠٢٣ – ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣) .

وبحث الاجتماع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار ،  ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .

وأكد سويلم أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧ ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة ( رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات ) عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .

كما أكد ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .