«السعودي الأول»: 75% من أعمال البنك تتركز في قطاع الشركات

قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الأول، توني كريبس، إن النمو القوي لكافة أعمال البنك في 2023، ساهم في دعم الأرباح.

وأشار في مقابلة مع “العربية Business” إلى دور البنك في الكثير من المشاريع الضخمة في المملكة بما في ذلك البحر الأحمر ونيوم وغيرها

وقال كريبس، إن 75% من أعمال البنك تتركز في مجال الشركات والمؤسسات، فيما نما الإقراض بنحو 18% في 2023، وهي زيادة قوية مقارنة بالعام 2022، ويمثل قطاع التجزئة 25% من ميزانية البنك، وشهد نموا قويا أيضا بنحو 16%، لا سيما مع دعمنا لسوق التمويل العقاري، ما أدى إلى نمو محفظتنا من الإقراض العقاري بأكثر من 20%، لذلك فهو نمو شمل كافة القطاعات.

وأوضح أن التمويل العقاري يمثل نصف الإقراض المقدم إلى قطاع التجزئة، ولذلك فإن نحو 12% إلى 13% من إجمالي الإقراض مخصص للتمويل العقاري، وهذا نمو قوي جدا، ويدعم برنامج رؤية 2030 عبر دعم سوق التمويل العقاري.

وأشار توني كريبس، إلى أن إقراض الشركات هو الأكبر في محفظة البنك، وكان لدينا دوراً في الكثير من المشاريع الضخمة مثل البحر الأحمر ونيوم وغيرها، حيث يعتبر أحد أكبر القطاعات حاليا في السعودية لا سيما في مدينة الرياض هو قطاع الإنشاءات، وهو قطاع نشط للغاية ويشكل جزءا كبيرا من محفظة إقراض الشركات لدى البنك، وهو أحد قطاعاتنا الأساسية وهناك تركيز قوي عليه، كونه يساعد على إنشاء البنية التحتية للمشاريع العملاقة والقطاع السكني حيث يقود النمو السكاني في الرياض تحديداً كل هذا النشاط.

وتابع: “نحن في مركز جيدا جدا للاستفادة من ذلك بسبب بعدنا الدولي وهناك العديد من المقاولين الذين يأتون من الخارج لزيادة قدرة السوق المحلية ونحن قادرون على تقديم تسهيلات لمقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات وكل ما يتعلق بنشاطهم، فما دام ذلك النشاط مستمرا، وهو ما نثق فيه، أمر جيد جدا لأعمالنا”.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الأول، إن حصة إقراض المشاريع الحكومية أو المرتبطة بالحكومة جيدة.

وأكد كريبس، على دعم المبادرات التي تركز عليها الحكومة والقطاعات التي ترغب بتنميتها ضمن رؤية 2030، وقطاع الإنشاءات من أكبر قطاعات البنك، وهو من أكبر البرامج الحكومية المطلوب مساهمتها بالاقتصاد، ومع تنويع الاقتصاد هناك نمو مستمر في القطاع غير النفطي، وهو نمو صحي للغاية.

وقال إن نمو الاقتصاد غير النفطي متين للغاية وأيضا التوسع في سلاسل الإمداد، هناك العديد من الأمور الإيجابية المتعلقة بذلك، وأيضاً المشاركة المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتأسيس المقرات الإقليمية الجديدة للشركات، والتي تضيف زخما قويا لقطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا من خلال مراكز البيانات الرقمية، وكذلك توسع القطاع السياح تجذب العديد من الموارد أيضا.

وأضاف أن مدينة الرياض تحتاج إلى العديد من الفنادق لاستيعاب الطلب من إكسبو 2030، ولذلك نظرتنا لا سيما للقطاع غير النفطي إيجابية للغاية، ومن المتوقع أن نحقق نموا قويا هذا العام أيضا.

وبشأن صافي هامش الفائدة في 2023، قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الأول، إنه ارتفع مقارنة بعام 2022 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وأنهينا العام فوق مستويات 3% وهي نسبة مستقرة للأشهر الثلاثة الأخيرة، وفيما يعود بعض ذلك إلى أسعار الفائدة نفسها، لكن هناك تأثير لطبيعة خليط الودائع التي لا تحمل فائدة.

وأضاف أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير كنسبة من الودائع في القطاع ككل سجلت هبوطا طفيفا ما أضاف بعض الضغوط على تكلفة التمويل وهو ما يمكنه التأثير على صافي هامش الفائدة ولكن حتى الآن كان ذلك مستقرا للأشهر الثلاثة الماضية.

وقال توني كريبس، إن نسبة الودائع التي لا تحمل فائدة، تراجعت للجميع، وكان لدى البنك نسبة صحية للغاية لهذه الودائع، ومن بين الأعلى في القطاع عند نحو نطاق 75% وتراجعت حالياً إلى دون 60%، ولكنها مستقرة إلى حد ما.

وأوضح أنه عند تمويل التسارع في القروض من خلال زيادة الودائع فكان من الطبيعي زيادة حصة الودائع التي تحمل فائدة لتنمية الإقراض، ونمت هذه الودائع من نحو 30 مليار ريال في 2022 إلى نحو 100 مليار ريال، واستخدمت الزيادة البالغة 70 مليار ريال في زيادة قدرة البنك على الإقراض في القطاعات الواعدة.