الشائعات تهدد الثقة في مدخرات المصريين وتربك سوق الذهب .. تفاصيل

كشف «مرصد الذهب» عن تعدد صور الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي ارتبطت بسوق الذهب المصرية خلال السنوات الماضية، وأثارت مخاوف المواطنين بشأن سلامة مدخراتهم وإمكانية التصرف فيها، وتنوعت بين معلومات عن عدم صلاحية المشغولات ذات الدمغات القديمة للتداول، وربط حيازة الذهب باستحقاق الدعم التمويني، وأنباء عن انتشار سبائك وجنيهات مغشوشة أو توقف التعاملات، ما قد يخلق حالة من القلق والمخاوف لدى المواطنين بشأن مدخراتهم وأموالهم.

وأوضح «مرصد الذهب»، في تقرير عن الشائعات والثقة في سوق الذهب، أن الوقائع التي شهدتها السوق تنوعت بين معلومات نفتها الجهات المختصة، وفهم غير دقيق لتصريحات وقرارات حقيقية، وتعميم لحالات محدودة على السوق بأكملها

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن ثقة المواطنين في سوق الذهب ترتبط بسلامة المنتج ووضوح إجراءات الرقابة والتداول، لأن المستهلك يحتاج إلى الاطمئنان إلى وزن ما يشتريه وسلامة عياره، وإمكانية بيعه وقت الحاجة، دون معوقات أو خصومات غير مبررة، ودون أن تصبح مدخراته محل شك بسبب خبر متداول أو تفسير غير دقيق لإجراء تنظيمي.

وأضاف أن أثر الشائعة لا يتوقف عند إثارة القلق، بل قد يمتد إلى تعجيل البيع، أو تأجيل الشراء، أو الشك في سلامة ما يحتفظ به المواطن من الذهب، بينما تتطلب استعادة الاطمئنان توضيحات مباشرة تجيب عن مخاوفه وتشرح له حقيقة ما يُتداول.

وأوضح فاروق أن السنوات الأخيرة شهدت تداول معلومات غير مؤكدة بشأن وصول الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة عقب مارس 2022، ما زاد مخاوف المواطنين من تراجع قيمة أموالهم، ودفعهم إلى التدافع على شراء الذهب، أحيانًا بأي ثمن، وأسهم ذلك في رفع الطلب وزيادة الأسعار المحلية إلى مستويات تجاوزت قيمتها المحسوبة وفق السعر العالمي وسعر الصرف الرسمي.

وأضاف أن هذه المعلومات غذّت حالة من الخوف والفزع، وأثرت في قرارات المواطنين بتحويل أموالهم إلى الذهب، قبل أن تشهد السوق هدوءًا وتراجعات كبيرة في الأسعار عقب تدخل الدولة وضبط سوق الصرف في مارس 2024.

وأشار التقرير إلى أن الجدل بشأن الدمغات القديمة في يناير 2022 يقدم مثالًا على ارتباك نشأ من تصريحات احتاجت إلى توضيح نطاقها، وليس من شائعة منفصلة عن الحدث، فقد أثارت تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية آنذاك، الدكتور علي المصيلحي، بشأن الانتقال إلى منظومة الدمغ بالليزر، مخاوف حول مصير المشغولات الموجودة لدى المواطنين، مع تداول معلومات عن احتمال عدم صلاحيتها للبيع أو إلزام أصحابها بإعادة دمغها.

وأضاف فاروق: «في مقال كتبته آنذاك بعنوان “تصريحات المصيلحي أربكت سوق الذهب”، حاولت توضيح الفرق بين تغيير طريقة دمغ الإنتاج الجديد واستمرار اعتماد المشغولات التي سبق دمغها قانونيًا، واستخدمت عبارة “ولو بعد مائة عام” للتأكيد على أن تغيير وسيلة الدمغ لا يُبطل اعتماد القطعة، ولا يسقط حق صاحبها في بيعها».

وأوضح أن التوضيحات الرسمية الصادرة آنذاك أكدت أن المشغولات ذات الدمغات القديمة، الموجودة لدى التجار والمستهلكين، تظل سارية ومعتمدة، ولا تستدعي أي إجراء جديد، بينما كان تطوير منظومة الدمغ في مرحلة الإعداد والتجريب.

ولفت إلى أن الإعلان عن تحديث فني يحتاج إلى توضيح أثره على المواطن منذ البداية، خاصة عندما يتعلق بالذهب باعتباره من وسائل الادخار وحفظ القيمة لدى المصريين، فغياب هذا التوضيح يسمح بتحول إجراء يستهدف تطوير الصناعة إلى مصدر قلق بشأن مصير المدخرات وقيمتها.

وتناول التقرير شائعة أخرى ربطت منظومة الدمغ بالليزر بحصر مالكي الذهب تمهيدًا لاستبعادهم من الدعم التمويني، وفي مارس 2022، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه المعلومات، نقلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أن تطوير الدمغ يستهدف تنظيم الصناعة ومعرفة منشأ القطع وتسجيل بياناتها ومواجهة الغش، ولا يرتبط باستحقاق الدعم.

وبيّن «مرصد الذهب» أن هذه الشائعة استندت إلى الخلط بين تتبع المنتج وحصر ممتلكات صاحبه، ثم بناء نتيجة لم يتضمنها الإعلان، كما أن حيازة الذهب لا تعبّر وحدها عن مستوى الدخل الحالي؛ فقد تكون القطعة جزءًا من شبكة زواج قديمة، أو ميراثًا، أو مدخرات تراكمت عبر سنوات.

وفيما يتعلق بسلامة المنتجات، أشار التقرير إلى أن يناير 2023 شهد تداول أنباء عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، ورد عليها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 29 يناير، نقلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت الأنباء المتداولة بشأن انتشار هذه السبائك.

وأكدت الوزارة، في بيانها آنذاك، اعتماد السبائك المتداولة ودمغها من مصلحة الدمغة والموازين، وإصدار فواتير موثقة للمشترين، مع تنفيذ حملات رقابة وتفتيش دورية على محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية للتحقق من العيارات، كما دعت المواطنين إلى التأكد من وجود الدمغة والحصول على فاتورة موثقة عند الشراء.

وأوضح المرصد أن النفي الرسمي يُعرض في نطاق الأنباء التي تناولها البيان، ولا يعني استحالة وقوع محاولات غش فردية، خاصة في المنتجات مجهولة المصدر أو المعاملات التي تتم خارج قنوات التداول الخاضعة للرقابة.

وأكد فاروق أن شائعات الغش تمس أصل الثقة في الذهب؛ فالمواطن يدرك أن السعر قد يرتفع أو ينخفض، لكنه يتوقع أن يطابق المنتج الوزن والعيار اللذين دفع مقابلهما، ولذلك، فإن نشر معلومات غير موثقة عن انتشار منتجات مغشوشة قد يدفع المواطنين إلى الشك في مدخراتهم، حتى دون وجود دليل يتعلق بما يملكونه.

وتناول «مرصد الذهب» كذلك تداول معلومات عن توقف السوق عن التعامل وإعلان الأسعار في ديسمبر 2023، وقد أوضحت شعبة الذهب آنذاك أن سرعة تغير الأسعار تسببت في ارتباك لدى بعض المحال وتعليق البيع لفترات قصيرة لحسم سعر التنفيذ، دون توقف شامل للتجارة.

وأشار التقرير إلى أن توقف منصة عن نشر الأسعار، أو تعليق بعض التجار عمليات البيع لفترات محدودة، لا يكفي للاستدلال على توقف السوق بأكملها، فدقة نقل المعلومة تستلزم تحديد نطاق التوقف ومدته وطبيعة النشاط المتأثر، مع التمييز بين توقف نشر السعر وتعليق تنفيذ الصفقة والإغلاق الشامل.

كما عرض التقرير الجدل الذي ظهر في يناير 2025 بشأن إلغاء تداول الجنيه الذهب البلدي أو غير المغلف، وأكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات نُشرت يوم 18 يناير، أن الشعبة لم تصدر أي توصية بوقف بيع الجنيه الذهب، كما تداولت بعض المواقع، وأوضح أن وجود الغلاف أو غيابه ليس معيارًا لتداوله، وإنما الأساس هو حمله الدمغة الرسمية لمصلحة الدمغة والموازين المصرية.

وسبق أن أوضح منيب، في تصريحات نُشرت يوم 13 يناير، أن تصنيف الذهب إلى «بلدي» وغير بلدي ليس معيارًا صحيحًا للشراء، وأن التحقق يجب أن يركز على الدمغة ومصدر المنتج، مع تجنب الشراء من جهات مجهولة يصعب إخضاعها للرقابة.

وأوضح المرصد أن الواقعة تعكس الخلط بين الغلاف باعتباره وسيلة لتقديم المنتج، والدمغة باعتبارها دليلًا على فحص عياره؛ فلا يصح اعتبار كل جنيه غير مغلف غير سليم العيار، كما لا يُغني وجود الغلاف واسم الشركة عن التحقق من الدمغة ومواصفات القطعة ومصدرها.

وأكد فاروق أن مواجهة الشائعات تبدأ بمعلومات واضحة وسريعة، تشرح القرار ونطاقه وأثره على المستهلك، مع تجنب العبارات التي تحتمل أكثر من تفسير، كما تتطلب الفصل بين التحذير من حالة محددة وتعميمها على السوق، وبين خبر عن إجراء تنظيمي وتوقعات بشأن نتائج لم تُعلن.

وأضاف أن تكلفة الشائعة لا يتحملها المواطن وحده؛ فالتاجر قد يواجه موجات إقبال أو عزوف مفاجئة تنشأ عن معلومات غير دقيقة، بينما تضطر الجهات المختصة إلى تخصيص وقت وجهد لتصحيحها واستعادة الثقة.

وشدد على أن التحقق قبل تداول الخبر أو التصرف بناءً عليه مسؤولية مشتركة، تبدأ بالتأكد من مصدر المعلومة والرجوع إلى الجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بمنشورات مجهولة أو صور ومقاطع منتزعة من سياقها، مع التعامل مع جهات معلومة والاحتفاظ بالفواتير التي توثق الوزن والعيار وبيانات البائع.