«الصحة»: إصدار 271 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ 1.7 مليار جنيه خلال يونيو

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 271 ألفا و226 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و617 مليونا و102 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 263 ألفا و531 مواطنا، حرصا من الدولة المصرية على تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية) .

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 387 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية الخاصة بإصدار قرارات علاج المرضى، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.

وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفا و942 من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في طرف واحد أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.

وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 10612 من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 16689 من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة) .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم.