الصحة والتخطيط يبحثان مشروعات القطاع الصحي ضمن خطة التنمية

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع اليوم، مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027.

وتناول الاجتماع مستهدفات وزارة الصحة في محور تطوير الخدمات الصحية، مع التأكيد على توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة أن خطة العمل تستهدف استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيها، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.

وأوضح أن الخطة تتضمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، والتوسع في الكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، فضلًا عن تسريع التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الصحي يشهد تطورًا ملحوظًا في منظومة الرعاية الصحية، مشيدًا بما شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل والمستشفيات وخدمات الإسعاف من تطور نوعي.

وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يتماشى مع توجهات الخطة الاستثمارية الحالية التي تحمل شعار «خطة بناء الإنسان»، وتستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة.

وأوضح أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وهو ما ينعكس في استمرار زيادة الإنفاق العام الموجه إليه، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تتصدر الوزارات المستفيدة من الاستثمارات العامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإجمالي مخصصات بلغ 60 مليار جنيه.