الضرائب:حريصون على تقديم الدعم للملزمين بتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.

وأشار عبد القادر، في بيان اليوم الأربعاء، إلى صدور قرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 بالمرحلة الثالثة لتطبيق المنظومة، لافتا إلى أنه وفقا لهذا القرار سيتم إلزام (327) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من 15 أغسطس 2023.

وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة، والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقا للقواعد المتبعة.

وأوضح أنه يمكن الاطلاع على قرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 والكشوف المرفقة به وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

وأكد حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبي، لافتا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مشيرا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة.

وقال إن المصلحة قامت بتنظيم عدة ورش عمل فنية للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بتطبيق المنظومة، تم خلالها شرح المنظومة، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش، مشيرا إلى أنه تم نشر تسجيل ورش العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال “دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات”.

وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا.

وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول ، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي.

وقال إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.