الضرائب: إرسال 83 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية حتى الآن

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ،خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الايصال الالكتروني سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 أبريل 2023 ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 83 مليون إيصال .

أضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أشار إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023.

أضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»،  لحظيا ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات  (POS) .

أوضح أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل  الأولى والثانية والثالثة والرابعة (المرحلة الأولى الفرعية ) من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022.