قال عاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، إن القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب قام بحصر الملفات ذات النزاعات الضريبية وحجم أعمالها أقل من ١٠ ملايين جنيه.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ تنص علي ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه ، وبما لا يقـل عـن قيمـة الـضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلـك دون الإخـلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقـانون الـضريبة على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وعن المشكلات التي تواجه المستثمرين أكد، محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع.
ولفت إلى أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأشار “محمد كشك” إلى أن من أهداف تطبيق الميكنة هو التكامل بين المنظومات الإلكترونية وما تحتويه، ومن جانب آخر التكامل مع الجهات الخارجية، وأن تكامل المنظومات الضريبية يساعد علي حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، والذي يسهم بدوره في تحقيق العدالة الضريبية.
