العراق يطرح 7 فرص استثمارية في مجال مصافي تكرير النفط الخام
وكالات
كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، طرح سبع فرص استثمارية أمام الشركات العالمية في قطاع التصفية والصناعات التكريرية في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال الوزير عبد الغني، خلال فعالية الإعلان عن الفرص الاستثمارية لمشاريع قِطاع التصفية والصناعات التكريرية في العراق، إن الإعلان عن الفرص الاستثمارية يأتي انسجاماً مع توجيهات الحكومة وخُطط الوزارة التي تستهدفُ زيادةَ الإنتاجِ الوطني من الطاقات التكريرية وتغطيةَ الحاجةِ المحلية من المنتجات النفطية.
وأضاف أن إعلان الفرص الاستثمارية يمثل تحوّلاً في استراتيجية الحكومة والوزارة نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية في قِطاع التصفية وتكريرالنفط الخام، وفتح آفاق جديدة للشركات الدولية وشركات القِطاع الخاص المحلية المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح أن “وزارة النفط أعدّتْ بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار برنامجاً واعداً للإعلان عن مجموعة من الفرص الاستثمارية في قِطاع الصناعات التكريرية “، معلنا عن سبع فرص استثمارية ثلاث منها يُفتح باب التقديم لها اعتباراً من اليوم، ومثلها ثلاث أخرى سيتم التقديم لها مطلع الثاني من شهر أبريل المقبل ، مشيرا إلى الإعلان عن فرصة استثمارية أخرى في وقتٍ لاحق.
وقال إن الفرصَ الاستثماريةَ موزعة على مشروعُ مصفاة ميسان الاستثماري في محافظة ميسان بطاقة 150 ألفَ برميل في اليوم ، ومشروعُ مصفاة القيارة الاستثماري في محافظة نينوى بطاقةِ 70 ألفَ برميل في اليوم ومشروعُ هدرجةِ النفط الأسود في محافظة البصرة بطاقةِ 30 ألف برميل في اليوم.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية الأخرى فتشمل مشروعُ مصفاة الناصرية الاستثماري في محافظةِ ذي قار بطاقةِ 150 ألفَ برميل في اليوم ومشروعُ مصفاة الكوت الاستثماري في محافظةِ واسط بطاقة 100 ألفِ برميل في اليوم، ومشروع مصفاة السماوة الاستثماري في محافظة المثنى بطاقةِ 70 ألفَ برميل في اليوم وسيتم فتح باب التقديم لشراء حقائب المعلومات لهذه الفرص في الثاني من الشهر المقبل.
وأشار إلى أن مصفاة حديثة الاستثماري في محافظة الأنبار، بطاقة 70 ألف برميل باليوم ، فسوف يتم تحديد موعد التقديم في موعد لاحق فضلاً عن وجود فرص استثمارية أخرى.
وأكد وزير النفط العراقي الحرص على زيادةَ الإنتاجِ الوطني من الطاقات التكريرية وتغطيةَ الحاجةِ المحلية من المنتجات النفطية، والتحوّلَ بعدها إلى تصديرِ الفائض للأسواق الخارجية، وتدريجياً يتحول العراق من بلد مستورد إلى مصدر للمنتجات النفطية.
