وكالات
أكدت مصادر في تصريحات مع “العربية Business” أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر التعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة المركزي السيطرة على السوق الموازية للعملة، والقضاء على الروافد المغذية لهذه السوق.
من ناحية أخرى، أصدر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرراً على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
