«العربية»: توقعات بزيادة مفاجئة لأسعار الفائدة في مصر تصل لـ8%

وكالات

توقع محللون في تصريحات لـ”العربية Business”، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بنسب يصل أقصاها 8%، وذلك ضمن عدة إجراءات مصاحبة ستشمل خفض العملة وطرح شهادات ادخارية بالعملة المحلية أو الأجنبية.

وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي، مع الإشارة إلى أن مستويات التضخم جاءت متماشية مع التوقعات على الرغم من وصولها لمستويات 38%.

اجتماع استثنائي

وقال عضو مجلس إدارة شركة هورايزون للأوراق المالية معتصم الشهيدي، إن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون في اجتماع استثنائي وليس في اجتماع اعتيادي.

ويرى الشهيدي أن “المركزي” إذا قام برفع سعر صرف العملة جزئيا فإن هذا معناه أن يرفع الفائدة بواقع 2% أو 3%، أما إذا قرر تطبيق تعويم كامل بسعر الصرف فإن تحريك سعر الفائدة سيتراوح بين 5% إلى 8%.

ترقب أرقام التضخم

من جانبه، كشف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، أن هناك ترقبا لأرقام التضخم في مصر رغم أنها مرتفعة جدا حاليا ولكن ما يتم الرهان حاليا أن التضخم يتم قياسه على أساس سنوي، لافتا إلى قياس المؤشر بداية العام سيكون أفضل ليبين تأثير التعويم الجزئي الذي تم في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023.

وقال ماهر إنه بعد قياس هذا التأثير وقتها سيحدد توجهات البنك المركزي إزاء رفع الفائدة أم لا.

إجراءات متكاملة

إلى ذلك، قال العضو المنتدب بشركة أسطول للأوراق المالية محمد لطفي، إنه إذا حدث تعويم للعملة في شهر ديسمبر المقبل سيشمل مجموعة من الإجراءات المتكاملة تطبق مرة واحدة ملثما حدث سابقا.

وأضاف لطفي أن هذه الإجراءات تشمل خفض سعر الجنيه، ورفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه أو الدولار.

وأفاد لطفي بأن رفع سعر الفائدة فقط لا يؤتي بأثره على الاقتصاد، لذا يجب أن تكون الإجراءات متكاملة.

الاجتماعات المقبلة

من جهته، أكد رئيس البحوث بشركة المروة للأوراق المالية مينا رفيق، أن الترقب أكثر في مصر على الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات بتخفيض لقيمة العملة المحلية.

وتوقع أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بنسبة مرتفعة قد تصل إلى 500 نقطة أساس، إلا أن هذه الإجراءات متوقفة على خطوات البنك المركزي في تدبير العملة الصعبة بالتزامن مع خفض سعر العملة المحلية.