«العمل» و«التخطيط» تتفقان على ربط التدريب باحتياجات سوق العمل والاستثمار

بحث السيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وزيادة فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، وتناول عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم سياسات التشغيل بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد حسن رداد أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.

وأشار رداد إلى أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره ركيزة أساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتحسن المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يعزز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يسهم في بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية وتأهيل العمالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.