أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوسع في إدراج شركات البترول والبتروكيماويات بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة سوق المال وزيادة قدرته على التعبير عن الهيكل الحقيقي للاقتصاد المصري.
وقال الفيومي إن قطاع البترول يعد أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن زيادة تمثيله داخل البورصة تسهم في تحسين دقة المؤشرات السوقية وتعكس الوزن الحقيقي للقطاع في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن طرح شركات بترولية جديدة للتداول سيحقق العديد من المكاسب، أبرزها رفع مستويات الإفصاح والحوكمة داخل الشركات، بما يعزز كفاءة الإدارة والتشغيل ويحسن الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن السوق لا تزال تفتقر إلى قدر كافٍ من البيانات المتعلقة بشركات البترول وأنشطتها، رغم أن استثمارات القطاع تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيؤدي إلى زيادة عمق البورصة ورفع رأسمالها السوقي، مستفيدًا من الملاءة المالية القوية والأصول الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية سوق المال المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن توسيع قاعدة الشركات المقيدة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، يدعم جهود الدولة لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة معدلات التداول، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية والاستثمار المؤسسي، بما يسهم في تعزيز دور البورصة كمصدر رئيسي لتمويل النمو الاقتصادي.
