القابضة للتأمين تستهدف 5.8 مليار جنيه أرباحًا بمعدل نمو 31%

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، استعرض تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2022/2023، والتى تستهدف تحقيق طفرة كبيرة فى معدلات النمو والأرباح وزيادة الحصة السوقية للشركات بما يليق بأكبر وأعرق كيان مالى فى مصر، ويعزز دور المجموعة الريادى فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية من خلال الاستراتيجية الطموحة التى وضعت منذ أربع سنوات لتطوير الشركات التابعة فى كافة الأنشطة.

وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بموازنة عام 2022/2023، تحقيق صافى أرباح قدرها 5.8 مليار جنيه بمعدل نمو 31% عن المحقق بفعلى 2020/2021، كما تستهدف القابضة للتأمين تحقيق إجمالى موارد جارية قدرها 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11.2% عن المحقق فعليا عام 2020/2021. وبهذا تقدر حصة الدولة من الأرباح 2.250 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.7% عن 2020/2021.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإنه من المستهدف أن يبلغ إجمالى حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 ما مقداره 44.8 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9% مقارنة بفعلى عام 2020/2021، وإجمالى حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة مبلغ 55.2 مليار جنيه بزيادة 34.1 % مقارنة بفعلى عام 2020/2021.

وتبلغ الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 133.5 مليار جنيه مقابل 75.7 مليار جنيه بفعلى عام 2020/2021 بزيادة قدرها 57.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 76.3%، بينما يبلغ إجمالى الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة عام 2022/2023 مبلغ 22 مليار جنيه مقابل مبلغ 17.5 مليار جنيه محققة بفعلى عام 2020/2021 بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 25.5%.

وفى مجال النشاط التأمينى، تستهدف المجموعة مواصلة التطوير والتحديث للخدمات التأمينية من خلال ابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، والجهاز التسويقى وقنوات الاتصال المتعددة والحديثة بما يتماشى مع متطلبات العصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات عبر تنفيذ خطة ضخمة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجى والتى أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير مستويات الأداء فى جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء.

ونجحت المجموعة أيضا فى أن تصبح من أهم الجهات الجاذبة للاستثمار فى مختلف مجالات الاقتصاد الوطنى من خلال تنفيذها سياسات استثمارية تقوم على التنوع فى الأنشطة الاستثمارية التى تقود النمو الاقتصادى فى مصر، كما ساهمت المجموعة فى استثمارات تعزز الاقتصاد الأخضر، منها حصة 30% فى تأسيس شركة إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية فى مصر.

كما تسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين إلى التعاون مع مستثمرين آخرين فى مجالات عديدة من بينها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة فى هذه المجالات، وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التى تعد مالك رأس المال، وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة المجموعة، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى قيمة المحفظة التى تربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة وكذلك ارتفاع عوائدها.

وتسعى المجموعة أيضا لأن تكون فى طليعة برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة فى مشاركة القطاعين الخاص والعام معا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، فضلا عن المساهمة بحصة رئيسية فى شركة غزل المحلة لكرة القدم تبلغ 15 مليون جنيه، وأخيرا اقتحمت مجال ريادة الأعمال بالمساهمة فى شركة ” مزارع “.

وفى مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على رؤية متكاملة ومتميزة للتنوع والتواجد بقوة فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، والتى تضمنت انطلاق كيانين جديدين للمجموعة فى السوق المصرى، هما شركة مصر للتأمين التكافلى-حياة، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلى والتخصيم) فى السوق، بالإضافة لاستهداف الاستحواذ على شركة فى مجال إدارة التأمين الطبى.

كما تستهدف المجموعة الدخول فى عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهى الصغر “Microfinance”، كما أن المجموعة فى انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبى، لكى تتوسع أنشطة المجموعة وتتكامل لتصبح بمثابة نافذة واحدة لحصول العملاء على الخدمات المالية بشكل سهل وسريع ومتميز.

أما فى مجال النشاط العقارى، فتستهدف المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية فى مصر تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى مصر ومع المؤسسات الدولية.