«القباج»: الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور ورؤية مصر 2030
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثيرا من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى ندوة “تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي” بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية فى دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، والدكتور محمد الكركي، مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية الأستاذ فايز على المطيري، و رؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، و رؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن وشريكاتها من الجهات الحكومية والأهلية تواجه الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجها تدريجياً من حلقة الفقر، وتتبنى مصر نهج دورة الحياة للفرد في كل برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل ومروراً بمراحله العمرية المختلفة ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار فى الرأس المال البشري وتمكين الفئات الأولي بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.
