القطاع المؤسسي في مصر يعزّز الشفافية ويرتقي بمعايير الحوكمة تماشياً مع رؤية 2030

أصدرت شركة سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال، النسخة الخامسة من تقريرها السنوي “الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025″، الذي يرصد أبرز الرؤى والاتجاهات ويستعرض التحوّلات في نهج المؤسسات وسياساتها استجابةً للمتغيّرات المتسارعة في هذه المجالات.

ويؤكد التقرير أن مشهد الأعمال في مصر يواصل ترسيخ مكانته كنموذج إقليمي في الاعتماد المتوازن للممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة، إذ أظهرت نتائجه أن 62% من المؤسسات المصرية تتعامل مع الركائز الثلاث على نحو متساوٍ، بما يعكس تطوّر البيئة المؤسسية في الدولة وسعيها نحو تحقيق النموّ المستدام وارتباطها الوثيق بأهداف رؤية مصر 2030.

كما يُبرز التقرير أن 56% من هذه المؤسسات تُجري عمليات تدقيق داخلية للممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة استناداً إلى أطرٍ عالمية، بينما تستعين 42% منها بجهات تدقيق خارجية، في دلالة على التركيز المتزايد على الشفافية والحوكمة.

وفي الجانب الاجتماعي، تُولي المؤسسات المصرية اهتماماً متوازناً برفاهية الموظفين، والشراكات مع منظمات المجتمع المدني، وبرامج التطوّع؛ إذ أشار 42% من المشاركين إلى أن هذه المجالات تُعد من المحرّكات الرئيسة لانخراطهم المجتمعي.

ويستند التقرير إلى رؤى مستمدة من 361 من كبار المسؤولين التنفيذيين في كلّ من الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين ومصر ولبنان والأردن، حيث تكشف نتائجه عن ارتباط متنامٍ بين الجدوى الاقتصادية للشركات والممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة، إذ يرى 74% من المسؤولين التنفيذيين تأثيراً مباشراً لهذه الممارسات على قيمة العلامة التجاريّة، ما يُشير إلى التحوّل من اعتبارها مجرّد التزام أخلاقيّ إلى مصدر لتحقيق التميّز وتعزيز التنافسيّة.

وأكّد أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سيسيرو وبيرناي” أنّ الواقع اليوم يشهد تحوّلاً من خانة النقاشات إلى التطبيق العملي في إطار الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة.

وقال: “تقريرنا لهذا العام أظهر أنّ المنطقة باتت ترى في هذه الممارسات رافعة أعمال تؤثر مباشرة على قيمة الشركات، ولهذا نشعر بتفاؤل كبير بمسار الأسواق في المنطقة، لأن الزخم هذه المرة مدفوع بنتائج ملموسة”.

بدوره قال طارق الشرابي٬ مدير عام “سيسيرو وبيرناي”: “هذا التقرير يضع بين يدي قادة الأعمال والمتخصصين في الاتصال وصنّاع السياسات رؤى قابلة للتطبيق، ويشجّعهم على طرح الأسئلة الصحيحة. أمّا دورنا، فهو إضفاء مزيد من الوضوح ودعم منظومة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتكون أكثر ترابطاً وثقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وشهد التقرير الذي انطلق في نسخته الأولى كبادرة لتشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، نقلة نوعيّة ليصبح مرجعاً لقياس مستوى تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة في أسواق المنطقة، ويقدّم قراءة تحليليّة لكل دولة على حدة توضح انتقال الشركات من العمل الخيري والشراكات إلى أولويات العمل المستدامة والقائمة على البيانات.

وعلى مدى نصف عقد، رصد التقرير التحوّل من مبادرات المسؤولية المجتمعية، إلى اعتبار الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة جزءًا أساسيًا من الهوية المؤسسية، وأداة للتفاعل مع أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر، وبناء القيمة المستدامة على المدى الطويل.

وتُشير 52% من المؤسسات المشاركة على مستوى المنطقة إلى أنّها تعطي الركائز الثلاث البيئية والاجتماعيّة والحوكمة نفس الأهميّة في أعمالها. فيما تعتزم 83% منها التركيز على الركيزة الاجتماعية ضمن استراتيجياتها في العام القادم، في أعقاب فترة شهدت فيها الركيزة البيئية اهتماماً أكبر. ويأتي ذلك استجابةً للتوجهات المتزايدة لأصحاب المصلحة نحو اتخاذ خطوات عملية مبنية على الحقائق.

وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة، لا تزال جهود التواصل وإظهار حجم النتائج بحاجة إلى تحسين، إذ يرى 32% فقط من المسؤولين التنفيذيين أنّ مؤسساتهم تُفصح بشكل منتظم عن مدى تقدم هذه الممارسات، ما يجعل الوضوح والاستمرارية في الإفصاح ضرورة لتعزيز الثقة وقياس الأثر.

ووفقاً لذلك، تقتضي المرحلة المقبلة تضمين الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة في صلب العمليات التشغيليّة للمؤسسات سواء من ناحية التخطيط الاستراتيجي أو الأنشطة اليوميّة. وبينما تشهد هذه الممارسات إقبالاً متزايداً في بيئة الأعمال جنباً إلى جنب مع المسؤوليّة المجتمعيّة، يتعيّن على المؤسسات ترسيخ التوافق الداخلي والتواصل الفعّال بين مختلف الإدارات، للمساهمة بدور أساسي في تحديد مسار المنطقة.