القطاع المصرفي يحتفل بأسبوع الشمول المالي
حسابات مجانية وتسهيلات مصرفية للعملاء
ياسر جمعه
يحتفل القطاع المصرفي بأسبوع الشمول المالي واليوم العالمي للادخار، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، وخلال هذه الفترة، تقدم البنوك فرصة فتح حسابات مجانية للمواطنين دون حد أدنى، وتصدر بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد بشكل مجاني، بالإضافة إلى بطاقات مدينة للعملاء الحاليين، وتشجعهم على تفعيلها واستخدامها في عمليات الشراء، كما توفر البنوك خدمات الإنترنت والموبايل المصرفية مجانًا للعملاء الحاليين والجدد، وتشجع أيضًا عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل حساباتهم واستخدامها، وتقوم البنوك بتوفير موظفيها خارج الفروع لتقديم منتجاتها المصرفية المتنوعة وتعريف العملاء الحاليين والمحتملين بها.
يذكر انه وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي ورؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل قرر المركزي المصري تخصيص قائمة فعاليات للشمول المالي تحتفل بها البنوك سنويًا ومنها احتفالية المرأة في مارس، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واحتفالية الشباب في أغسطس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفعاليات احتفالية عيد الفلاح في سبتمبر، بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار في أكتوبر، بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم في ديسمبر، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.
ويُولي البنك المركزي المصري اهتمامًا كبيرًا لتعزيز البيئة التنظيمية والأطر التشريعية، مع التركيز على الشفافية والحوكمة، ويركز على تعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالي وقياس نجاحها، وذلك لتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة.
يذكر ان البنك المركزي أعاد كتابة الاستراتيجية المالية الشاملة (2022-2025) بهدف تعزيز الشمول المالي في المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعتمد الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية مستدامة. الأولى هي التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والثانية هي توفير تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية (البنكية وغير البنكية) وفقًا لاحتياجات العملاء. الثالثة هي توفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والرابعة هي تعزيز الخدمات المالية الرقمية.
وأدت جهود البنك المركزي والبنوك والمجلس القومي للمدفوعات إلى زيادة معدلات الشمول المالي خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت هذه المعدلات من 27.4% في عام 2016 إلى حوالي 64.8% في نهاية عام 2022، مما يشكل نموًا بنسبة تزيد عن 147% خلال ست سنوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات في البنوك والبريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول إلى 42.3 مليون مواطن بحلول يونيو 2023، من إجمالي عدد المواطنين البالغ 65.4 مليون.
و قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، أن نسبة الشمول المالي في السوق المصرية ارتفعت لـ 67.3% بنهاية يونيو 2023، بنمو يصل إلى 161% على مدار السبع سنوات الماضية، وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية حوالي 44.6 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الشمول المالي للمرأة، حيث يوجد حوالي 19.3 مليون سيدة تقوم بتعاملات بنكية بنسبة نمو تصل إلى 227% على مدار السبع سنوات الأخيرة.
هذا وقد ساهم القطاع المصرفي في جذب شرائح مختلفة من المجتمع ضمن النظام المصرفي. ونجحت البنوك في الوصول إلى حوالي 18.3 مليون سيدة، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية في نهاية عام 2022 بنسبة نمو تصل إلى 210% مقارنة بعام 2016. كما شهدت زيادة في عدد بطاقات الدفع المسبق إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، بنسبة نمو تصل إلى 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، لتصل إلى 28.6 مليون بطاقة في نهاية العام الماضي.
ووصل عدد المحافظ الهاتف المحمول إلى حوالي 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي، وذلك من خلال 30 مقدم خدمة، بما في ذلك شركات الاتصالات و23 بنكًا. هذا يعكس نجاح القطاع المصرفي بالتعاون مع الجهات الحكومية في استغلال جميع الإمكانيات والأدوات اللازمة لتعزيز الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.
وساهم تطبيق “إنستاباى” الذي أطلقه البنك المركزي العام الماضي في تحقيق نجاح كبير في وقت قصير، نظرًا للمزايا المتعددة التي يوفرها مثل إعفاء رسوم التحويل والتعاملات على التطبيق، بالإضافة إلى سرعته وسهولة استخدامه، والثقة في أمانه كونه يتبع مباشرة للبنك المركزي.
وتؤكد الأرقام التي حققها التطبيق نجاحه، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق حوالي 3.8 مليون مستخدم خلال 15 شهرًا، وتمت عبره معاملات مصرفية بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه.
