أكد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، استمرار العمل بالتراخيص الحالية للإعلانات دون المساس بها، مع تطبيق الضوابط الجديدة بشكل تدريجي يضمن استقرار سوق الإعلانات وحماية مصالح الشركات والمعلنين.
وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الإعلانات القائمة ستظل خاضعة للأطر القانونية المنظمة، مع منح الشركات فترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة.
وأضافت أن تطبيق الضوابط سيتم عند تجديد التراخيص بعد انتهاء مدتها أو عند إصدار تراخيص جديدة، في إطار سياسة تنظيمية تعتمد على التدرج وتجنب أي تأثير مفاجئ على السوق.
وأوضحت أن الجهاز يحرص على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وفرض الانضباط داخل منظومة الإعلانات، بما يحافظ على حقوق المستثمرين ويسهم في تطوير المشهد الإعلاني بصورة حضارية وآمنة.
كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من قطاع الإعلانات وتحسين المظهر الحضاري للطرق العامة، بما يدعم جودة الحياة ويحقق بيئة إعلانية أكثر تنظيماً.
