«الكويت الوطني» يتوافق مع قانون البنوك ويصل برأسماله إلى 5 مليارات جنيه
كشفت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني- مصر عن ارتفاع رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليسجل 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بقيمة 3.5 مليار جنيه ليتوافق مع متطلبات قانون البنوك الخاصة برؤوس الأموال.
وأعاد مشروع قانون البنوك الجديد تنظيم شروط تراخيص البنوك؛ حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار.
وكان بنك فيصل الإسلامي- مصر هو الأخر قد كشف أن رأسمال البنك المدفوع سجل 5.677 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 4.086 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020،بارتفاع بنسبة 38.9%، ليتوافق هو الأخر مع القانون.
وحقق بنك الكويت الوطني- مصر إجمالي أرباح بقيمة 1.584 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.575 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيقه صافي ربح قدره 1.050 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 1.097 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.
وبلغت مصروفات ضرائب الدخل 533.405 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 477.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.
وسجل عائد القروض و الإيرادات 4.321 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 4.409 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.
وسجل صافي الدخل من العائد 2.032 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.992 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.
