«اللجنة الحكومية المصرية البحرينية» تتوافق على 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم

شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية بجمهورية مصر العربية، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

واستهدف الاجتماع إطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.

كشفت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها عن ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.

اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.

تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.