«المالية»: المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر تستهدف تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادى عالمى أكثر مرونة وقدرة على التعافى الأخضر، لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التى ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، حيث أدت الحرب فى أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية.

وأشار إلى أننا نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، التى تستطيع الإسهام الفعَّال فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا وبتكلفة ضخمة في المستقبل.

وأضاف الوزير، في اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر خلال «يوم التمويل» المنعقد على هامش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء، موضحًا أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الأفريقية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعمها لهذه المبادرة، التي تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخيًا؛ بما يدفع الجهود الدولية فى مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية، كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.

وأشار الوزير إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص في مصر بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج، يعكس الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة بالعديد من السياسات والتدابير والإجراءات المُحفزة للقطاعات الإنتاجية بفرص واعدة تجذب المستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة بمصر، وتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية: الزراعة، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما يسهم تحفيز التحول الأخضر، وتقليل الفجوة الاستيرادية.