«المالية»: توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات «الرعاية الصحية»

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

وأوضح أن مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل  ٣٩٧ مليار جنيه بزيادة ٩٢,٥ مليار جنيه بما يعادل ٣٠,٤٪.

وأضاف الوزير أن القطاع الصحي يتصدر الأولويات الرئاسية علي نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية.

وتابع أن هذا بالإضافة لزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين لافتًا إلي حرص الحكومة علي التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان منها: «المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية  للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والامراض المزمنة والأورام السرطانية، مبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا».

أوشار الوزير إلي أننا مستمرون في تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، وقد تم ضمن الحزمة الأخيرة لتحسين أجور العاملين زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.