«المالية»: 1100 شركة قدمت أوراقها للاستفادة من المرحلة السابعة لبرنامج رد الأعباء التصديرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة، موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة فى مختلف المجالات، واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.

وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء وزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير، بالتوازي مع ما تتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة المحلية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فإنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.

وفيما يتعلق باستجابة الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية، قال وزير المالية إنه حتى الان قدمت 1100 شركة أوراقها للاستفادة من البرنامج في المرحلة السابعة، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الخاصة برد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أن أهداف هذه المنظومة تتمثل في تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يُحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت أن المنظومة تُسهم في إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، كما أنها تتسم بالفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وتُحقق شفافية كاملة في الإجراءات والمعلومات للمُصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء أفراد أو شركات.

كما استعرضت الدكتورة هدى بركة مكونات المنظومة والجهات التي تم ربطها مع صندوق تنمية الصادرات حتى الآن والتي تشمل كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، فيما يجري الربط مع مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، ومن المُقرر أن تشمل عملية الربط أيضًا البنوك المصرية.

وعرضت أيضًا الخطة الزمنية لإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، موضحة أنه خلال شهر أبريل المقبل سيتم إطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وتقديم طلب المساندة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم ارسال الدعوة الى 5 شركات لتسجيل بياناتها على المنظومة وتحميل المستندات.

وأضافت أن المرحلة التالية لعملية التسجيل، هي ما يعرف بالتكامل أي تكامل السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والبيانات الضريبية، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طلب صرف المساندة، تليها مرحلة طلب تقديم الميزانية، وتتيح المنظومة طلب الحصول على حافز إضافي والاستعلام عن الطلبات المُقدمة.