«المركزي المصري» تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 2.8 ملیار دولار

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن اقتصار العجز في حساب المعاملات الجارية على نحو 2.8 ملیار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار)، نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7% ليقتصـر على نحو 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار، نظراً للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.

كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.

وأشار تقرير البنك المركزي المصري، إلي تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار (مقابل نحو 9 مليارات دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 12.5% لتقتصر على نحو 13.3 مليار دولار (مقابل نحو 15.3 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.

وأوضح تقرير البنك المركزي المصري، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار لتسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 6.3 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وارتفاع متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 3 مليارات دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% لتسجل نحو 2.4 مليار دولار (مقابل نحو 2 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% لتسجل 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3%، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 9٫3% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9٫3% لتسجل نحو 47.7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل نحو 4.2 مليون سائح.

ولفت تقرير البنك المركزي المصري، إلي وجود عوامل حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، ومنها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار (مقابل 106 مليون دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية، وذلك على النحو التالي، انخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار ۳۹۳.۸ ملیون دولار (لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية)، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات من البترول الخام بمقدار ٢٩٩.٦ ملیون دولار (لارتفاع الكميات المصدرة).

وأكد تقرير البنك المركزي المصري، انخفاض الواردات البترولية بمقدار ۸۹۱.۱ مليون دولار لتقتصر على نحو 2.9 ملیار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من كل من البترول الخام بمقدار 937 مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة، والأسعار العالمية)، والمنتجات البترولية بمقدار 96.1 مليون دولار (لانخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة)، وارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بمقدار 142 مليون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة).