«المركزي المصري» يخاطب البنوك بحصر قيمة مستندات تحصيل البضائع بالموانئ
خاطب البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، جميع البنوك بإعداد حصر شامل عن قيمة الشحنات المتراكمة في الموانئ والتي تمول بآلية “مستندات التحصيل” فقط، وفقا لمسؤولي إدارة خزانة ببنكين من القطاع الخاص. بحسب ما ذكره موقع العربية.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ”العربية Business” إن التعليمات شملت حصر جميع الشحنات التي تخص مختلف القطاعات الاقتصادية، على أن تكون قيمة هذه الشحنات بالجنيه المصري في حسابات العملاء بالفعل.
وأوضحت المصادر أن المركزي طلب أيضا تقريرا آخر مفصلا، ومزودا ببيانات عن جميع طلبات التدبير المعلقة سواء تم شحنها أو لم يتم بعد، وذلك لمختلف القطاعات وبجميع أليات التمويل، سواء اعتمادات مستندية أوفواتير مقدمة الدفع أو مستندات شحن وتحصيل.
وتشمل البنوك بالحصر العملاء الجادين فقط، وهم من التزموا بإيداع قيمة تتراوح بين 120 إلى 150% من قيمة الشحنة وفقا لسياسات كل بنك، وذلك تحسبا لإجراء تحريك لسعر الصرف قبل تدبير العملة، وفقا للمصادر البنكية.
وترى المصادر أن السبب في طلبات الحصر لقيمة الشحنات المعلقة في الموانئ، هو تدبير الاحتياجات التمويلية بشكل تدريجي ووفقا للأولويات، خاصة وأن هناك تلفيات متزايدة بسبب تأخر عمليات الافراج الجمركي، ووجود أزمات في توفير بعض السلع.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يستهدف أيضا التأكد من توافر قيمة الشحنات بالجنيه المصري وتحديد الأولويات التمويلية.
وتعانى البنوك في مصر من أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي، مما تسبب في تعليق عمليات تدبير الاحتياجات التمويلية بهدف الاستيراد، وذلك بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع أمس بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذلك توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان البودرة.
وأشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي ما يوجد في الجمارك حاليا من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف بقيمة نحو 1.3 مليار دولار، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء.
