ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة مراجعة السياسات الداخلية كل 3 سنوات وتحديثها إذا لزم الأمر.
كما شدد البنك المركزي، على ضرورة مراعاة اعتماد عملية المراجعة أو التحديث من مجلس الإدارة، وتحديث إجراءات العمل في الحالات التي تستدعي ذلك لتعكس أي تعديلات تم إجراؤها على السياسات.
يأتي ذلك في ضوء تعليمات الحوكمة، والتي تتضمن قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية لتوحيد وتعزيز الممارسات لدى البنوك.
