«المركزي»: نستهدف كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال 2026

أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا على الاقتصاد المصرى، مضيفا: “مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وأضاف عبدالله، أمس، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى واشنطن- أن التركيز الأساسى للبنك المركزى المصرى ينصب فى الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يترأوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبقى التضخم فى خانة العشرات منذ احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية فى ربيع عام 2022، إذ قفز إلى أعلى مستوى فى 5 سنوات 32% فى مارس الماضي، ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسى إلى أقل من 40% خلال الشهر الماضي، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح عبد الله أن البنك المركزي كان يحلل نمإذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم فى مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير فى الواردات (فى الموانئ) التى نتجت عن اتباع السياسة السابقة.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن البنك المركزي لم ولن يتردد فى استخدام السياسة النقدية؛ لمواجهة التضخم.

وأشار إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب ألفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، “وهى خطوات مهمة”.

وأوضح عبد الله أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومى بين السياسات المالية والنقدية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا “نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”.

ويشارك وفد مصرى حاليًا فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى واشنطن، إذ يناقش القضايا ذات الصلة بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.

وفى غضون ذلك،، قال عبد الله- خلال حلقة نقاشية، الخميس، بمقر صندوق النقد الدولي، إن مصر لديها نظام مصرفى قوى ساعد البلاد على مر السنين فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية.

وسلط عبد الله الضوء خلال الجلسة على جهود البنك المركزى، لتحسين آلية تحويل النقد وتنفيذ إجراءات لتعزيز فاعلية نسب ألفائدة.

وآلية تحويل النقد هى عملية تؤثر من خلالها قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد بشكل عام ومستوى السعر بشكل خاص.

وفى هذا الصدد، قال عبد الله إن مصر تحركت بنسبة 10% فى هذه العملية، مؤكدا أن البنك المركزى يتخذ إجراءات للمضى قدما فى هذه العملية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى مايو المقبل؛ لمراجعة أسعار ألفائدة الرئيسية فى ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة على المستويين المحلى والعالمي.