يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية المصرية، خمسة عطاءات لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليار جنيه، ضمن برنامج الحكومة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة وسداد الالتزامات المالية المستحقة.
ويتضمن الطرح عطاءً أول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءً ثانيًا بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب عطاء ثالث بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى عطاء سندات متغيرة العائد للأجل نفسه بقيمة ملياري جنيه، وعطاء خامس لسندات صفرية الكوبون بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 688 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لطرح أدوات دين محلية بقيمة 1.044 تريليون جنيه خلال شهر مارس الجاري، في إطار خطة أوسع تستهدف إصدار أدوات دين بقيمة 2.703 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بهدف تدبير احتياجات التمويل وسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للخطة، يعتزم البنك المركزي خلال مارس الجاري طرح 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 820 مليار جنيه، و19 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 213 مليار جنيه، فضلًا عن عطاءين للصكوك المحلية بقيمة 11 مليار جنيه.
وتشمل إصدارات أذون الخزانة المقررة طرح أدوات بقيمة 125 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و200 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و235 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، إضافة إلى 260 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
كما تتضمن الخطة إصدار سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 67 مليار جنيه، منها 13 مليار جنيه سندات صفرية الكوبون، إلى جانب سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 36 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه سندات متغيرة العائد، بالإضافة إلى طرح صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 11 مليار جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية المستثمر الأكبر في أدوات الدين الحكومية، من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، حيث تقوم هذه البنوك بإعادة تداول جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية لصالح المستثمرين المحليين والأجانب
