«المركزي» يوجه البنوك بزيادة التمويل للشركات والمصانع
وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعا وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع هام برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للإجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.
وأكد عامر خلال الاجتماع على اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة وبالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك علي تمويلهم في حالة التعثر حتي لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل علي حل المشاكل المالية للصناعة والعمل علي زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد و ليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة و شطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ علي العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلي.
