المصارف الإسلامية المصرية تحقق 29% نمواً بصافي الأرباح بنهاية 2023

قال دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن المصارف الإسلامية المصرية الثلاثة بالكامل حققت بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية نمواً في صافي ربحيتها بنهاية العام 2023 حيث بلغ صافي الربحية للمصارف الإسلامية الثلاثة 10.8 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 2.4 مليار جنية مصري وبمعدل نمو قدره 29% مقارنة بمعدل نمو 66% بنهاية عام 2022 بإجمالي ربحية 8.4 مليار جنية مصري مقابل 5.2 مليار جنية مصري بنهاية 2021 حيث بلغ معدل نمو صافي الربح 16.55% بالعام 2021 و مقارنة 4.46 مليار جنية مصري بالعام 2020 وبمعدل نمو 7.5% مقابل 13% في عام 2019.

وأوضح شوقي أن هذا يعكس ارتفاع معدل نمو ربحيتها مقارنة بالأعوام السابقة بعد استبعاد معدل النمو الاستثنائي للربحية للعام الماضي 2022. ويعد مصرف أبو ظبي الإسلامي هو الأكثر تحقيقاً لصافي ربحية بالعام 2023 ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على النسبة الأكبر من اجمالي ربحية المصارف الإسلامية بنسبة 42% يليها بنك فيصل الإسلامي بنسبة 38% ثم بنك البركة بنسبة 20% ، الا ان مصرف أبو ظبي الإسلامي هو الأكثر نموا في الربحية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 111%،  يليه بنك البركة مصر بنسبة نمو 27% الا ان بنك فيصل الإسلامي قد حقق نمواً سالباً للعام 2022 بنسبة -9% .

%23.6 نمواً في أصول المصارف الإسلامية المصرية

وذكر شوقي أن المصارف الإسلامية الثلاثة استمرت في تحقيق معدلات نمو عالية في لأصولها لتصل اجمالي أصولها 438 مليار جنية مصري بنهاية العام 2023 وبزيادة قدرها 83.6 مليار جنية مصري وبمعدل نمو قدره 23.6% مقابل معدل نمو قدره  17%  للعام 2022 البالغ اجمالي أصوله 354 مليار جنية مصري ، مقارنة بمعدل نمو قدره نمو 15% بنهاية عام 2021 مقابل 12.13% في العام 2020 مقابل معدل نمو 14.40% بنهاية 2019، وبالتالي فان معدل النمو للعام 2023 هو الأعلى من حيث معدلات النمو ومتجاوزاً معدل النمو المركب للاعوام الـ 13 الأخيرة وهو ما يوضح استمرارية المصارف الإسلامية في الحفاظ على استقرار ونمو أصولها على الرغم من الازمات المتكررة.

وأوضح أن بنك فيصل الإسلامي يستمر في الاستحواذ على النسبة الأكبر من أصول المصارف الإسلامية المصرية وبنسبة 40% بالعام 2023 الا انها انخفضت مقارنة بالعام الماضي 2022 البالغة 42.8% ، وقد ارتفعت حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي من أصول المصارف الإسلامية لتصل الي 37% مقابل بنسبة 32.6% للعام الماضي 2022 ويرجع ذلك لارتفاع محفظة التمويلات بالمصرف، ويظل بنك البركة مستحوذاً على نسبة 23% بالعام 2023 من الاصول مقابل نسبة 24.5% بالعام 2022، كما تمثل أصول المصارف الإسلامية الثلاثة حوالي 3% من اجمالي أصول القطاع المصرفي المصري.

%16 نمواً في ودائع المصارف الإسلامية المصرية

وذكر شوقي أن اجمالي ودائع المصارف الإسلامية الثلاثة قد بلغت 343 مليار جنية مصري بنهاية العام 2023 بزيادة قدرها 47 مليار جنية مصري وبمعدل نمو قدره 16% مقارنة باجمالي ودائع قدره 296 مليار جنية مصري للعام 2022 بمعدل نمو 14.7% مقارنة 258 مليار جنية مصري بنهاية 2021 والبالغ نموها 14% مقارنة بمعدل نمو 12.16% للعام 2020 ومقابل 16.14% للعام 2019.

وذكر أن بنك فيصل الإسلامي استمر في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الودائع الإسلامية للعام 2023 وبنسبة 38% والذي تلاحظ انخفاض حصته بالعام 2023 من الودائع الإسلامية بالسوق المصري مقابل 41.8% للعام 2022، يليه مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة37% والذي تلاحظ ارتفاع حصته من الودائع الإسلامية بالعام 2023 مقابل حصة قدرها 33% بالعام 2022 وقد حافظ بنك البركة مصر على حصتة من الودائع الإسلامية في العامين 2023 والعام 2022 والتي استقرت عند 25%،  وتمثل قيمة ودائع المصارف الإسلامية الثلاثة 3.4% من اجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري.

%15 نمواً في تمويلات المصارف الإسلامية

وأوضح شوقي أن محفظة التمويلات للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل قد بلغت 115 مليار جنية مصري بالعام 2023 وقد حققت زيادة في التمويلات قدرها 15 مليار جنية مصري وبمعدل نمو 15% مقارنة بمعدل نمو قدره 28%  للعام 2022 مقابل معدل نمو  12.2% بالعام 2021، ومقارنة 21.7% بنهاية 2020 و 18.30% بنهاية 2019 وهو ما يظهر انخفاض معدل محفظة التمويلات للعام 2023 مقابل الأعوام السابقة وذلك للسياسات التشددية التي تتبعها البنوك المركزية.

وأضاف أن مصرف أبو ظبي استمر في الاستحواذ على النسبة الأكبر من محفظة التمويلات الإسلامية الباغة 55% الا انها انخفضت نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة 57% للعام 2022 ، مقارنة 58% لالعام 2021 ونسبة 57.7% للعام 2020، وقد ارتفعت حصة بنك البركة لتصل الي 33% بالعام 2023 مقابل نسبة 30% من اجمالي محفظة التمويلات للعام 2022، مقارنة 27% للعام 2021 مقارنة بنسبة 28.2% للعام 2020، وقد استمرت حصة بنك فيصل الإسلامي في الانخفاض لتصل الي 12% للعام 2023 مقارنة 12.6% مقابل نسبة 15% للعام 2021 مقارنة بنسبة 14.1% للعام 2020 ، وتمثل قيمة محفظة التمويل الإسلامي للمصارف الإسلامية الثلاثة البالغة 115  مليار جنية مصري حوالي 2.2% من اجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري  مقابل 2.5 بنهاية 2022 و 2021.

%6.8 نمو في رأسمال المصارف الإسلامية

وأوضح أن المصارف الإسلامية بالكامل استمرت في زيادة تعزيز رأسمالها بزيادة عن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 والذي اكد على الا يقل رأسمال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن 5 مليار جنية مصري ، حيث بلغ رأسمال المصارف الإسلامية المصرية 15.76 مليار جنية مصري بالعام 2023 بزيادة قدرها مليار جنية مصري مقارنة  14.76 مليار جنية مصري بنهاية 2022 ، وبمعدل نمو قدره 6.8% مقابل معد نمو قدره 60%  بالعام 2022 والذي يعد العام الأكثر زيادة في روؤس المصارف الإسلامية الثلاثة مقارنة 9.22 مليار جنية مصري بنهاية 2021 ، مقارنة 7.63 مليار جنية مصري للعام 2020، ويمثل رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة بالكامل 4% تقريباً من اجمالي رأس مال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

مؤشرات السلامة المالية مرتفعة مقابل البنوك التقليدية

وقال إن مؤشرات السلامة المالية تتمتع بقوة عالية متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية حيث يبلغ متوسط معيار كفاية رأسمال المصارف الإسلامية الثلاثة 19.91% بالعام 2023 مقابل  20.38%  للعام 2022 مقارنة بـ 21.5%  للعان 2021 وارتفعت نسبة الرافعة المالية لتصل الي 9.64% للعام 2023 مقابل 8.6%  للعام 2022 مقارنة 7.5% بالعام 2021، ويعزز هذه الارتفاعات بمؤشرات السلامة المالية ارتفاع مؤشرات بنك فيصل الإسلامي، كما يلاحظ ان متوسط معيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية الثلاثة البالغ 19.91 % اعلي من متوسط المعيار في القطاع المصرفي المصري البالغ 18.1% ، وكذا ارتفاع متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية الثلاثة 9.64%  عن الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري البالغة 6.6%.

وأوضح شوقي أنه مع استمرار ارتفاع مؤشرات المصارف الإسلامية ومعدلات نموها واستحواذ الفروع الإسلامية على حوالي 5% من اجمالي وحدات القطاع المصرفي المصري وهو ما يدفع نحو اتوسع في عدد فروع المصارف الإسلامية التي تتجاوز 250 فرع شاملة الوحدات التابعة للبنوك التقليدية، وزيادة  تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنتجات المصرفية الاليكترونية لدعم التحول الرقمي والبنوك الرقمية لزيادة معدلات الشمول المالي،.

وذكر أن العمل المصرفي الإسلامي يحتاج  إلى العمل على توحيد اراء الهيئات الشرعية بالمصارف والبنوك الإسلامية في مصري من خلال تأسيس هيئة رقابة شرعية مركزية تابعة للبنك المركزي المصري لمراقبة اعمال المصارف الإسلامية المصرية اسوة بوجود هيئة شرعية تابعة لوزارة المالية والرقابة المالية لتنظيم اعمال الصكوك. والعمل نحو وضع قوانين تنظيمية واضحة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري لامكانية فصل كافة نتائج اعمال النوافذ والفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية وتحديد هامش الربحية بشكل اكثر دقة والتي يصعب فصل نتائجها عن نتائج البنوك التقليدية، والعمل على تدريب وتأهيل متخصص للعاملين بالفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية على العمل المصرفي الإسلامي وضوابطه الشرعية.