أعلنت مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات تسريع خطواتها نحو التحول المستدام، عبر إطلاق استراتيجية متكاملة من 6 محاور لخفض البصمة الكربونية وتقليل الانبعاثات على مدار خمس سنوات، وذلك في إطار التزامها بالمعايير البيئية العالمية وتعزيز تنافسية منتجاتها وتنمية صادراتها في الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية، التي تفرض اشتراطات متزايدة للامتثال البيئي كشرط أساسي لدخول المنتجات.
وقال المهندس أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية، إن المجموعة بدأت بالفعل إعداد تقارير تفصيلية للبصمة الكربونية تغطي مختلف أنشطتها، بما في ذلك الطحن والمكرونة والمركزات، بهدف قياس حجم الانبعاثات بدقة ووضع خطط عملية لخفضها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح “السباعي” أن هذه التقارير تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية، وتمت مراجعتها واعتمادها من جهات متخصصة، لضمان توافقها مع القواعد التنظيمية العالمية، بما يعزز جاهزية المجموعة للتعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة.
وأشار السباعي إلى أن المجموعة تتابع عن كثب تطورات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، التي تفرض على الشركات الإفصاح عن انبعاثاتها والالتزام بحدود محددة، رغم أن قطاع الصناعات الغذائية لم يُعلن بعد عن حدود البصمة الكربونية الخاصة به، مؤكداً جاهزية المجموعة للامتثال فور إعلان القواعد الجديدة في 2031.
وأضاف أن المجموعة وضعت خطة لخفض الانبعاثات تمتد إلى 5 سنوات، تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير خطوط الإنتاج لتقليل الاستهلاك والانبعاثات.
وأشار “السباعي” إلى أن الشركات التي بدأت مبكراً في تطبيق معايير الاستدامة أصبحت في وضع أفضل من حيث تسعير منتجاتها وثقة عملائها، مقارنة بغيرها.
من جانبه، قال المهندس محمود مصطفى، مدير جودة وسلامة الغذاء في المجموعة، إن المنافسة في الأسواق العالمية لم تعد تعتمد فقط على جودة المنتج وكفاءة التشغيل، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالالتزام بالمسؤولية البيئية وخفض الانبعاثات والاستخدام الرشيد للموارد.
وكشف مصطفى أن المجموعة بدأت إعداد تقارير البصمة الكربونية لسنة الأساس لجميع مصانعها، لقياس الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التشغيلية المختلفة، بما يشمل استهلاك الكهرباء والوقود والنقل والعمليات الصناعية والخدمات المساندة، وفق منهجيات دولية تضمن دقة البيانات.
ويمثل تحديد سنة الأساس نقطة البداية في رحلة التحسين، إذ يتيح تكوين صورة واضحة عن الوضع الحالي وتحديد مصادر الانبعاثات الأكثر تأثيراً، تمهيداً لوضع خطط عملية لتحقيق نتائج ملموسة.
وأكدت المجموعة أن المرحلة التالية تشمل إطلاق مشروعات لخفض الانبعاثات داخل المواقع الإنتاجية.
وتتضمن الاستراتيجية 6 محاور رئيسية لخفض الانبعاثات، وهي: رفع كفاءة استهلاك الطاقة وذلك من خلال مراجعة أنظمة التشغيل الحالية، وتحديث المعدات ذات الاستهلاك المرتفع، وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج، بما يؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة الحرارية لكل طن منتج.
فضلا عن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة حيث تدرس المجموعة مبادرات لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، لتغطية جزء من احتياجات المصانع وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
كما تسعى لتحسين كفاءة أنظمة البخار والتسخين من خلال تطوير نظم الغلايات وشبكات البخار والعزل الحراري في مصانعها للمكرونة والطحن والمركزات، بما يقلل الفاقد ويرفع كفاءة الاستخدام.
بجانب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية حيث يشمل ذلك تحسين تخطيط الشحنات، وتقليل الرحلات غير الضرورية، ورفع كفاءة حركة المواد الخام والمنتجات، بما يساهم في خفض انبعاثات الوقود المرتبطة بالنقل.
وتخطط الشركة لتقليل الفاقد والهدر التشغيلي من خلال تحسين العمليات الإنتاجية وتقليل الفاقد من المواد الخام من منتجاتها للمكرونة والطحن والمركزات، فضلاً عن الطاقة والمياه، بما ينعكس على خفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية.
كما تسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتطبيق حلول أكثر استدامة في إدارة النفايات الصناعية والتعبئة والتغليف.
وقال مدير جودة وسلامة الغذاء في المجموعة إن خفض الانبعاثات يمثل فرصة لخلق قيمة مضافة عبر خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الموارد وتعزيز ثقة العملاء والشركاء.
وأضاف: “تسهم هذه الخطوات في دعم قدرة المجموعة على التوسع التصديري ومواكبة المتطلبات الدولية المرتبطة بالإفصاح البيئي وسلاسل الإمداد منخفضة الكربون”.
وأكدت المجموعة أن ما بدأ اليوم يمثل مساراً طويل المدى نحو صناعة غذائية أكثر كفاءة ومسؤولية، وأن الاستدامة أصبحت جزءاً أصيلاً من خطط النمو والتطوير داخل المؤسسة.
